الجهات العليا غاضبة من طريقة استقالة الرميد من الحكومة

تسبب نشر رسالة إستقالة مصطفى الرميد وزير الدولة من مهامه على مواقع التواصل الاجتماعي في غضبة من الجهات العليا تجاه ممارسة وزير في الحكومة.

نشر الرسالة التي تدخل في بروتوكول دستوري قبل أن تصل الى الديوان الملكي ويأخذ بها علما الملك محمد السادس باعتباره رئيس الدولة والمكلف دستورياً بالحسم في مصير الإعفاء يعد خطأ جسيماً من وزير الدولة مصطفى الرميد.

سعد الدين العثماني توصل بإشارات سلبية من الجهات العليا دون تحديد هويتها بشأن طريقة التعامل مع الاعفاء الدستوري الذي يحميه الفصل 47 من الدستور الذي يسمح للوزراء بطلب اعفاءهم من الملك وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


7 + 3 =